به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كشورها به سه دسته كشورهاي توسعه‌يافته، در حال توسعه و جهان سوم تقسيم مي‌شوند و اصولا اقتصاد كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه منبع پايه است، يعني اين كشورها عمدتا با توليد منابع طبيعي خودشان مثل نفت، گاز، فولاد، آهن و ساير كاني‌ها مي‌پردازند و منابع اوليه را توليد و ضمن برطرف كردن نياز خود آن را به ديگر كشورها صادر كرده و ارز مورد نياز را به دست مي‌آورند.

اين كشورها اصولا به منبع پايه معروفند كه تكنولوژي دانش‌بنيان را از كشورهاي توسعه‌يافته وارد مي‌كنند و اين كالاها و تكنولوژي‌ وارداتي را براي توليد و صادرات منابع اوليه به كار مي‌گيرند كه عمده كشورهاي جهان سوم مثل كشور ما اقتصاد منبع پايه دارند.

كشورهاي صاحب فن‌آوري و تكنولوژي كه به كشورهاي توسعه‌يافته معروفند، استراتژي و رويكردشان اين است كه مواد اوليه را از كشورهاي جهان سوم مي‌گيرند و با توجه به دانش و فن‌آوري كه دارند به محصولات و تكنولوژي پيچيده تبديل و بعد هم نياز خود را تامين كرده و هم به كشورهاي جهان سوم صادر كنند و از طرفي خدمات فني و مهندسي را كه صاحب آن هستند به كشورهاي جهان سوم صادر كنند.

كشور ما اقتصاد مبتني بر منبع پايه دارد؟

كشورهايي كه عمدتا به اقتصاد منبع پايه تاكيد مي‌كنند آن جامعه را جامعه منبع پايه يا جامعه اطلاعاتي مي‌گويند كه صرفا در رابطه با اطلاعات عمل مي‌كنند بنابراين كشورهايي كه عمدتا به دانش و فن‌آوري توجه مي‌كنند، راهبردها، سياست‌ها و استراتژي‌هاي خاص خود را دارند و به گفته كارشناسان كشورهاي منبع پايه در قالب سياست‌هاي خود هستند و كشور ما نيز عمدتا اقتصاد مبتني بر منبع پايه دارد.

اتخاذ رويكرد توسعه مبتني بر دانش منجر به پديد آمدن مفاهيم جديد

اتخاذ رويكرد توسعه مبتني بر دانش منجر به پديد آمدن مفاهيم جديدي از جمله شهرهاي يادگيرنده، شهرهاي دانش بنيان و شهرهاي نوآور شده است كه برمبناي توسعه شهر الكترونيكي شكل مي‌گيرند. اين شهرها مزايايي براي جوامع چه در سطح ملي و چه فراملي به دنبال دارند.

اهميت ايجاد شهرهاي دانش بنيان

اهميت ايجاد شهرهاي دانش بنيان به‌عنوان گام نخست حركت به سمت توسعه پايدار دانايي محور، از يك سو سير مفاهيم نوين شهري را معرفي مي‌كند و از سوي ديگر با بيان ويژگي‌ها و مزاياي شهرهاي دانش بنيان، در راستاي سند چشم‌انداز 1404 و اسناد راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور و جامع اطلاعاتي ايران و توجه به طرح پايلوت آينده‌نگاري مناسب‌ترين فن‌آوري‌ها براي ايران تا سال 1404 مدل راهبردي ايجاد و توسعه اين نوين شهرها را در هشت فاز پيشنهاد و ارائه كند.

چابك‌سازي دولت عدالت محور با توسعه خدمات الكترونيكي

توسعه فاوا با رويكرد كسب سهم مناسب در بازارهاي منطقه و جهان، گسترش فرهنگ و آموزش‌هاي حرفه‌يي فاوا، سياست‌ها و اصول توسعه فن‌آوري اطلاعات در كشور از جمله راهبردهاي پشتيبان چابك‌سازي دولت عدالت محور با توسعه خدمات الكترونيكي اعلام شده و رعايت ارزش‌هاي ايراني ـ اسلامي در فضاي مجازي، عدم وابستگي در امور حياتي به بيگانگان در حوزه فاوا، در بودجه و مديريت پروژه‌هاي راهبردي (شش حوزه راهبردي سطح ملي) هم از ديگر موارد مهم برشمرده شده است.

حمايت از صنعت نرم‌افزارهاي داخلي، ساخت سخت‌افزارهاي خاص در داخل، صادرات صنعت فاوا و حضور در عرصه بين‌المللي، استفاده حداكثري از توان فني بخش خصوصي، سياست‌ها و اصول توسعه فن‌آوري اطلاعات در كشور و تاكيد بر

عملياتي شدن سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) توسط كليه دستگاه‌ها و هدفمند بودن و كاربردي كردن پژوهش‌هاي دانشگاهي در حوزه فاوا و رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي و توليد و صنعتي و اجرايي كشور از موارد مهم است.

يك عضو هيات علمي دانشگاه در اين باره معتقد است: اگر بخواهيم اقتصادمان را به اقتصاد دانش‌بنيان تبديل كنيم بايد حركت جهشي داشته باشيم و اقتصاد متكي به نفت را به اقتصاد متكي بر دانش، فن‌آوري و نيروهاي متخصص سوق دهيم.

حسين طالبي گفت: اين كشورها 80 تا 90 درصد سرمايه‌هاي خود به‌ويژه سرمايه‌هاي ارزي را در حوزه توسعه صنايع منبع پايه مثل صنايع نفت، فولاد، مس، آلومينيوم و عمدتا پروژه‌هاي هزينه‌بر و سرمايه‌بر صرف مي‌كنند و در حوزه‌هاي دانش‌بنيان كه در راس آن ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات است هزينه‌ نمي‌كنند و اين بزرگ‌ترين مشكل ما است.

اين كارشناس با بيان اينكه جامعه اطلاعاتي يك واژه تحميلي است كه كشورهاي توسعه‌يافته عمدتا براي كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم درست كردند گفت: جامعه اطلاعاتي به معناي واردات و مصرف ابزارهاي فن‌آوري اطلاعات (سخت افزار، نرم‌افزار، شبكه و ارتباطات) است يعني اطلاعات را به خوبي ذخيره و انتقال دهيم، بنابراين يكي از بزرگ‌ترين مشكلات ما در برنامه توسعه فن‌آوري اطلاعات تكفاي يك و پس از آن در تكفاي دوم نيز اين مورد بود كه هدف اصلي، جامعه اطلاعاتي درنظر گرفته شد نه جامعه دانش‌بنيان.

جامعه دانش‌بنيان و اقتصاد دانش‌بنيان مفاهيم، ارزش‌ها و رويكردهاي خاص خود را دارد كه در نهايت منتهي به هدايت كشور به سمتي مي‌شود كه به جاي اتكاء بر منابع طبيعي كه پايان‌پذير است تبديل به اقتصاد دانش‌بنيان و متكي بر دانش و فن‌آوري شود.

به اعتقاد كارشناسان نوآوري‌ها متنوع و زياد شده و بهتر است كساني كه در حوزه نوآوري، خلاقيت، تغيير و تحول در عرصه اقتصاد متكي بر فن‌آوري‌ كار مي‌كنند، شركت‌هاي متوسط و كوچك باشند؛ امروز در جهان كشورهايي كه مي‌خواهند توسعه پويا داشته باشند، سرمايه‌هاي خود را به سمت شركت‌هاي متوسط و كوچك هدايت مي‌كنند زيرا اين شركت‌ها انعطاف‌پذيرند و خود را مي‌توانند به سرعت با تحولات روز تطبيق دهند و به سرعت به عرصه‌هاي جديد وارد شوند و خود را با چالش‌هاي بزرگي كه در عرصه‌هاي اقتصادي دنياست تطبيق دهند در حالي كه شركت‌هاي بزرگ براي هر نوع تغييري بايد سرمايه‌گذاري عظيمي كرده و هزينه‌هاي هنگفتي كنند.

اين در حالي است كه شركت‌هاي متوسط و كوچك با سرمايه كم و تغييرات و هزينه كم‌تر مي‌توانند با تغييرات تكنولوژي و نوآوري خود را منطبق كنند. بنابراين دولت‌ها بايد از اين شركت‌ها و اقتصاد خرد حمايت كند و به شركت‌هاي دانش‌بنيان و شركت‌هايي كه عمدتا در جهت توليد دانش و ارتقاي فن‌آوري با استفاده از بازخوردهاي پژوهشي و تحقيقاتي عمل مي‌كنند بها دهد.

فرهاد ساده - كارشناس فن‌آوري اطلاعات - هم معتقد است: تحقق اقتصاد دانش‌بنيان نيازمند ايجاد زيرساخت‌هاي لازم همانند تدوين يك استراتژي بلندمدت، حمايت از بخش خصوصي به عنوان بازوي اصلي ايجاد ثروت دانش‌بنيان و سوق دادن نقش دولت به سمت حمايت استراتژيك، مالي، حقوقي و زيرساختي و همچنين ايجاد ساز و كارهاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير مانند مراكز رشد و پارك‌هاي فن‌آوري است.

وي افزود: اين استراتژي بايد با يك طرح جامع اجرايي در جهت فراهم كردن زيرساخت‌هاي تكنولوژيكي، مالي و حقوقي لازم براي حمايت از بخش خصوصي دانش‌بنيان همراه شود و اين بخش را در ايجاد، توسعه و شكوفايي اقتصاد دانش‌بنيان و توليد ثروت از طريق توليد تكنولوژي حمايت كند.

با اين اوصاف شكوفايي اين اقتصاد علاوه بر پشتيباني استراتژيك، به كيفيت حمايت‌هاي مالي و حقوقي وابسته است و نكته قابل توجه اينست كه نحوه حمايت‌ها بسيار ظريف است، به عنوان مثال اولين نقطه ايجاد سازو كارهاي جذب سرمايه گذاري ريسك‌پذير است كه در توسعه بخش‌هاي تحقيقاتي و تكنولوژيك بسيار ضروري است زيرا اين نوع امور، خصوصا در ابتداي راه داراي ريسك سرمايه‌گذاري بالايي است.

ايجاد قوانين مالكيت فكري و معنوي و اجراي قدرتمند آن‌ها نكته حايز اهميت ديگري است، هم‌چنين بايد توجه داشت كه حمايت‌هاي مالي در اين حوزه، برخلاف حمايت‌هاي اجتماعي كه معمولا شامل حال افراد ناتوان مي‌شود، بايد از افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي توانمند انجام شود. اين در حاليست كه در حال حاضر در ساختارهايي همچون مراكز رشد و پارك‌هاي فن‌آوري، شركت‌هاي ناتوان بيش‌تر حمايت شده و شركت‌هاي توانمند معمولا مشمول حمايت‌ها نمي‌شوند.

بازوي اجرايي اقتصاد دانش‌بنيان، بخش خصوصي است و دولت بايد صرفا در حوزه حمايت‌هاي مادي و معنوي ايجاد زيرساخت‌ها، تدوين و پشتيباني استراتژي فعاليت كند و كاملا از ورود به عرصه كسب و كار و رقابت با بخش خصوصي احتراز كند.